کدام عاقلی خودروساز زیان ده را میخرد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۴۷۸۷
به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصاد آنلاین ، چند سالی است که بحث خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی نقل هر محفلی است. بحث خصوصیسازی ایران خودرو و سایپا و واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز بزرگ کشور موضوعی نسبتاً قدیمی بوده و در دولت حسن روحانی نیز شاهد تلاشهایی برای تحقق این موضوع بودیم. ششم فروردین ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک ۴۰درصدی و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چندی پیش حسین قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکتهای ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع میرسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۵.۷۲ درصد و۱۷.۳۱از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکتهای ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.
در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن بهصورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزشگذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوکها بسیار بیشتر از قیمتهای فعلی روی تابلو خواهد بود. از سوی دیگر فروش سهام تودلی (زیر مجموعه های دو شرکت) این شرکتها در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که میتوان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکتها را با هم بهصورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.
۱۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو غول خودروسازینکته ای که در اینجا قابل توجه است و کارنامه ی این دو شرکت بزرگ خودرو ساز را سیاه کرده است، زیان انباشته ای است که این دو غول خودروسازی کشور در سال های اخیر از خود به جا گذاشته اند. در شرایط کنونی، خودروسازان با چالش تامین نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال ۱۴۰۰ دادهاند، به نحوی که طبق صورت های مالی این دو شرکت مشخص شد که جمع زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا تا پایان سال گذشته به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. حال با این وضعیت باید دید که آیا اساسا کسی علاقه ای به خرید سهام بلوکی این دو شرکت دارد یا خیر؟
قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در مصاحبه با تسنیم در خصوص چالش جدی عرضه سهام بلوکی این دو شرکت گفت: زمانی که من دست در جیب خودم بکنم به یک نحوی هزینه می کنم وقتی دست در جیب یک نفر دیگر بکنم به یک شکل دیگری هزینه می کنم، الآن خودروسازی سایپا و ایران خودرو دو سال است که ماده صد و چهل و یکی هستند اما خودرو تولید می شود و همچنان زیان هم می دهیم که قصه آنها دیگر خیلی قصه پر غصه ای است قصه آنها این است که اساسا ً شما باید برای محصولی که قیمت واقعی دارد آن را در بازار به رسمیت بشناسی و سپس این شرکت می آید تبدیل می شود به یک منظومه ای که سودآور است حالا می توانی واگذارش کنی، ولی شما شرکت دارید با قیمت دستوری که می خواهی آن را واگذار کنی اما کدام آدم عاقلی شرکتی را که روزانه زیان می دهد را خریداری می کند.
مطابق با ماده (۱۴۱) قانون تجارت، در صورت وقوع زیانی که حداقل نصف سرمایه بنگاه را از بین ببرد، باید هیئت مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را با موضوع انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. براساس این ماده قانونی، هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (۶) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در حالیکه این دو شرکت مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت بوده اند، با این حال این احکام قانون تجارت را اجرا نکرده اند و وضعیت سرمایهای این دو بنگاه با سرعت بسیاری در حال از بین رفتن (صفر شدن حقوق صاحبان سهام) است.
خصوصی سازی کلید خروج از بن بست زیان دهیطبیعتا قصد هر سهامدار و مالکی برای خرید بنگاه تولیدی، سود آوری آن است. در مورد این موضوع که دولت چگونه سبب آسیب به صنعت خودرو و زیان ده شدن ایران خودرو و سایپا شده تاکنون زیاد صحبت شده است. از تغییرات مدیران عامل این دو شرکت با تغییر دولتها و وزرا گرفته تا استخدامهای تحمیلی و مجبور کردن این دو شرکت به برخی سرمایهگذاریهای غیراقتصادی و مهمتر از همه، بحث قیمتگذاری دستوری؛ همگی ضرر و زیان مدیریت دولتی بر این دو غول خودروسازی ایرانی را میدانیم.
به لطف کنترل دولت روی ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت نیروی مازاد قابل توجهی داشته و راندمان تولید آنها به ازای هر نفر نیروی انسانی به میزان بسیار زیادی در مقایسه با استانداردهای جهانی پایینتر است. یکی از دلایل این موضوع می تواند تحمیل نیروی انسانی به این دو شرکت از سوی دولت و مجلس باشد و به همین دلیل، کارشناسان اعتقاد دارند خروج دولت از ایران خودرو و سایپا میتواند در بلند مدت فواید قابل توجهی برای این شرکت داشته باشد. با این اوصاف به نظر می رسد، داستان بی انتهای واگذاری سهام این دو شرکت همچنان ادامه داشته باشد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: ایران خودرو و سایپا دو شرکت خصوصی سازی سهام دولت سهامی عام شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۴۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم وجود مدیریت واحد مرزی به منظور جلوگیری از توقف زیانبار کامیونها
ایسنا/خراسان رضوی نایب رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی خراسان رضوی گفت: توقف کامیونها در مرز خسارتهای زیانباری به پیکره اقتصادی وارد میکند، علیرغم نشستها و رایزنیهای مسئولین در سطح استان در بحث مدیریت واحد مرزی و اجرای طرح جامع روانسازی، عملا امروز در دوغارون_اسلامقلعه صدها دستگاه کامیون در پارکینگها موجود بوده و محمولههای ترانزیتی و سوختی متوقف هستند.
محمود امتی در گفتوگو با ایسنا درخصوص وضعیت ناوگان حملونقل در مرز دوغارون اظهار کرد: در مرز دوغارون در اسلام قلعه افغانستان قبل از عید فطر توقف طولانی برای کامیونهای ایرانی و افعانستانی در کشور افغانستان به ایران وجود داشت که یک روز قبل از عید فطر با مساعدت دو طرف تقریبا تمام کامیونهای خالی وارد ایران شدند.
وی افزود: عملا این توقفهای طولانی مدت باعث افزایش کرایهها شده است. متاسفانه این توقفها زیانهای جبران ناپذیری برای تجار خارجی، شرکتهای حملونقل و مالکین کامیونها و رانندگان در بردارد.
نایب رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی خراسان رضوی با اشاره به اینکه وقتی توقفی حادث میشود، سرمایههای میلیاردی روزها در مرز متوقف خواهد شد، بیان کرد: این مسئله عملا خسارتهای زیانباری به پیکره اقتصادی وارد میکند، علیرغم نشستها و رایزنیهای مسئولین در سطح استان در بحث مدیریت واحد مرزی و اجرای طرح جامع روانسازی، عملا امروز در دوغارون_اسلامقلعه صدها دستگاه کامیون در پارکینگها موجود بوده و محمولههای ترانزیتی و سوختی متوقف هستند.
امتی ادامه داد: برخی از این محموله ها تا ۸ روز توقف دارند. در روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه سال جاری هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی استان بازدیدی از مرز پایانه دوغارون داشته و نشستی با مدیرکل گمرک و ناظر گمرات کل و جلسهای با فرماندار تایباد برگزار کرد و این مشکلات در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی اضافه کرد: موضوعی که سالها تکرار و به آن پرداخته شده اما عملا اجرایی نشده، موضوع مدیریت واحد مرزی است. اگر کلیه شبکه و مجموعه عملیات در مرز را به عنوان یک زنجیره در نظر بگیریم، اگر یکی از حلقه ها به درستی عمل نکند متاسفانه باز هم شاهد توقفها خواهیم بود.
نایب رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی خراسان رضوی عنوان کرد: با وجود اینکه تقریبا تا خروج کامیونها در مرز همه ارگانها به خوبی عمل میکنند، اما اقداماتی از جمله بازدیدها از کامیونها توسط مرزبانی باعث برخی توقفها شده است. با توجه به اینکه ابزارهای کنترلی و نظارتی وجود دارد، میشود کنترلها را با دقت بیشتری انجام داد و مانع از توقف کامیونها شد. اما این موضوع مورد بیتوجهی واقع شده است.
امتی ادامه داد: این توقفها باعث افزایش کرایهها و خسارتها به شرکتهای حملونقل، کامیونها و غیره و بالطبع باعث افزایش هرینههای صادرات و ترانزیت کالا خواهد شد. طی چند ماه گذشته با ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ دلار امکان داشت که محموله را از بندرعباس به هرات ارسال کرد اما این ارسال اکنون بیش از ۲۳۰۰ دلار هزینه دارد و عمده دلیل آن بحث توقف ها در خروج و ورود کامیون از اسلام قلعه به ایران است.
وی با اشاره به اینکه راهکار حل این موضوع مدیریت واحد مرزی به معنای واقعی و عملیاتی است، گفت: مدیریت واحد مرزی باید به معنای واقعی اتفاق افتد و اگر قرار است همه ارکان مستقر در مرز کار خود را به خوبی انجام دهند، باید همگی با هم هماهنگ باشند. خواهش ما از مدیران استانی این است که به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و قبل از اینکه فرصتها را از دست دهیم باید علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد.
انتهای پیام